اعلانات هامة

The legislator and judiciary object to Stopping the Execution of Administrative Decisions due to the existence of different and conflicting interests that they should reconcile between, on the one hand we see that the public interest implies that Administrative Decisions should have an immediate effect for the stability of legal centers, as the workability of public utilities imply individuals to abide by Administrative Decisions, while on the other hand we find these Decisions might indirectly inflict irre damage to certain individuals if the Administration pits these Decisions into effect before a verdict is reached in the cancellation suit, and in this regard the legislator has adopted a path based on the reconciliation between these conflicting interests if not enough room is provided and individuals are not left without the right to resort to challenge and demand the suspension of these decisions, but they are allowed to stop the execution of these decisions and challenge them if they wished, by submitting this application accompanied by the cancellation lawsuit within the period specified by the legislator, and the Administrative Judiciary has permitted the ruling to stop the execution of these decisions within the conditions that must be met, knowing that some Administrative Decisions have been exceptioned from the possibility of stopping their execution, also the ruling was issued regarding the stopping of the execution of judicial decisions and it permitted their challenge independently without a decision on the subject matter lawsuit.

 يعترض المشرع والقضاء بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية مصالح متعارضة ومتباينة يجب عليهما التوفيق بينها، فمن جهة نرى أن المصلحة العامة تستوجب تمتع القرارات الإدارية بنفاذ مباشر من أجل إستقرار المراكز القانونية فضرورات سير المرافق العامة تتطلب خضوع الأفراد للقرارات الإدارية ، في حين أنه من جهة أخرى نرى أن هذه القرارات قد ترتب ضرر بالنسبة للأفراد يستحيل تعويضه إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ هذه القرارات قبل صدور حكم في دعوى الإلغاء ، وقد اتبع المشرع في هذا المجال مسلكا قوامه التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة إذ لم يفتح المجال واسعة ولم يترك الأفراد دون حق في اللجوء للطعن وطلب وقف تنفيذ هذه القرارات، وإنما سمح لهؤلاء فيما إذا رغبوا بوقف تنفيذ هذه القرارات والطعن بها أن يتقدموا بهذا الطلب مقترنا بدعوى الإلغاء خلال المدة المحددة من المشرع ، وأجاز للقضاء الإداري الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات ضمن شروط يجب توافرها ، علما بأنه استثني بعض القرارات الإدارية من جواز وقف تنفيذها ، كما أعطى للحكم الصادر بوقف التنفيذ حجية الأحكام القضائية وأجاز الطعن فيها إستقلالا دون الفصل في موضوع الدعوى.