الحماية القانونية لمقر البعثة الدائمة أثناء النزاعات المسلحة
AL-Furat University Journal for Resarches and Scientific Studies
2013, Volume 8, issue 31,pp 252-271| Cite as
The legal protection of the permanent mission headquarters during the armed strggles
authors
Kamal khalaf , Mohammad jassem
Abstract

The peacetime diplomatic and consular mission enjoys certain legal protection, with a view to enabling the Mission to perform its functions fully. It is known that MONUC can not perform these functions if the headquarters does not have security, which contains all the mission's secrets and is often the center of its free diplomatic contacts. The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations provide the necessary immunity for the Mission's peacetime headquarters. IHL, as a civilian object, is legally protected by international humanitarian law under the basic principle of this law, which requires the distinction between civilians and combatants and between civilian objects and military objectives during armed conflict. If this protection is violated, Of international law. The Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations of 1991 and 1993 also dealt with the protection of the premises during armed conflict, requiring immunity to be maintained during the conflict and preventing its targeting of military operations.

الكاتب
كمال خلف، محمد جاسم
الملخص

تتمتع البعثة الدبلوماسية والقنصلية وقت السلم بحماية قانونية معينة ، الغاية منها تمكين البعثة من أداء مهامها على الوجه الأكمل. ومن المعلوم أن البعثة لا تستطيع أداء هذه المهام إذا لم يتح لها المقر الأمن والذي يحتوي على مجمل أسرار البعثة ويكون غالبا مركزا لاتصالاتها الدبلوماسية الحرة. وحيث توفر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 الحصانة اللازمة لمقر البعثة في وقت السلم. فإن القانون الدولي الإنساني يشمل بالحماية القانونية هذا المقرات، باعتبارها من الأعيان المدنية، وذلك بموجب المبدأ الأساسي في هذا القانون والذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وفي حال تم انتهاك هذه الحماية تعرضت الدولة للمساءلة الدولية كونها تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. كما تعرضت اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و 1963 لموضوع حماية المقر أثناء النزاعات المسلحة، حيث أوجبت بقاء الحصانة أثناء نشوب النزاع والحيلولة دون استهدافها بالعمليات العسكرية.