اعلانات هامة

La présomptiond' innocence, tellequ' entendue actuellement dans la plupart des pays du monde, se fonde sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). En France, elle a été inscrite dès 1789, et ce, , le pacte international des droits civils et politiques adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et enfin, la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ayant à cetitrevaleur constitution nelle, la présomption d'innocence a notamment pour effet de faire bénéficier à la person neconcernée du moindredoute

Cette présomption d' innocence connue de tous, ne s'inscrit donc pas seulement dans le Droit Français, mais égalementen droit Communautaire, ou encore dans certains droits étrangers, ce qui montre que ce principe est fondamental et qu'ildoit être respecté, d'où son intérêt. C'est donc la présomption d' innocence est un principe cardinal de la procédure pénale, protégé par de nombreux textes nationaux et internationaux.

Sa présence dans Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intégrée dans le bloc de constitutionnalité confère au principe valeur constitutionnelle. Ce n'est qu'avec la loi du 15 juin 2000 relative au renforcement de la présomption d' innocence que le principe est entré dans le Code de Procédure Pénale au paragraphe 3 de l'article préliminaire. , la présomption d' innocence a notamment pour effet de faire bénéficier à la personn econcernée du moindre doute.

Cette présomption d' innocence connue de tous, ne s'inscrit donc pas seulement dans le Droit Français, mais égalementen droit Communautaire, ou encore dans certains droits étrangers, ce qui montre que ce principe est fondamental et qu' ildoit être respecté, d'où son intérêt

La définition de la présomption d' innocence est double. En premier lieu, ils'agit du "principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui ont été reprochés, tantqu'ellen'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente." La seconde facette de la présomption d' innocence, plus souvent oubliée, la définit comme la règle fondamentale qui impose la charge de la preuve, c'est-à-dire la règle qui impose au plaideur d'établir les preuves des faits qu'il dénonce. La charge de la preuve incombe au ministère public. Le renversement de la charge de la preuve :limite au principe de la présomption d'innocence. C'est donc un principe légitime et protecteur des libertés fondamentales.

حينما يبدأ الاتهام تثور مسألة البحث عن متطلبات حماية المجتمع، و تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ بعض الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم، و التي تتسم إلى حد ما بقدر المساس بالحقوق و الحريات الفردية بغية التثبت من الأدلة القائمة على وقوع الجريمة و نسبتها إلى شخص معين و تحديد مدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة. و في هذه الحالة نجد أنفسنا حيال نزاع بين قرينتين: قرينة قانونية على براءة المتهم، و قرينة واقعية على ارتكاب الجريمة، و كل من هاتين القرينتين تحمي مصلحة أساسية في المجتمع، فالأولى تحمي الحرية الشخصية للمتهم، و الثانية تحمي المصلحة العامة. و يتعين التوفيق بين هاتين المصلحتين و احترامهما معا دون تفريط في إحداهما على حساب الأخرى. و يتم هذا التوفيق عن طريق الاعتماد على قرينة البراءة في تحديد الإطار القانوني الذي يتم بداخله تنظيم ممارسة المتهم لحريته الشخصية و غيرها من حقوق الإنسان في محاكمة عادلة في ضوء ما تدل عليه القرينة الموضوعية الدالة على ارتكاب الجريمة. و يتمثل الإطار القانوني القائم على قرينة البراءة في شكل الضمانات التي تكفل حماية الحرية الشخصية عند اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم و هو ما يسمى بالمحاكمة القانونية العادلة. و القانون ينظم ممارسة الحرية الشخصية للمتهم في ضوء ما تدل عليه القرائن الموضوعية الدالة على مدى ارتكاب الجريمة، بشرط أن لا يتجاوز هذا التنظيم الإطار القانوني القائم على قرينة البراءة، و الذي يتمثل في تقييد الإجراءات التي يسمح بها القانون و بما يكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم و حقوقه المتعلقة بها. و يتعين أن يكون كل إجراء جنائي يسمح به القانون مقيدا بهذه الضمانات لتجنب خطر مباشرته و إلا كان مخالفا القرينة البراعة و الإجراء الذي ينص عليه القانون دون أن يكون محاطا بضمانات المحاكمة القانونية يكون اعتداء تحكميا على هذه الضمانات و مخالفا لقرينة البراءة مما يعتبر اعتداء على الشرعية الإجرائية. لذلك تعتبر قرينة البراءة مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية، ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، و انطلاقا مما تقدم تركز بحثا حول مفهوم قرينة البراءة و النتائج التي تتمخض عن هذا المفهوم و التي تكفل للمتهم حقه في محاكمة عادلة، لذلك تم تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين: الأول بعنوان الأحكام العامة لقرينة البراءة حيث ندرس مصادر و تاريخ و مغري هذه القرينة و كذلك تقييمها، أما المبحث الثاني فيتمحور حول طبيعة قرينة البراءة ومقتضياتها.