اعلانات هامة

Cette recherche s’agit à essayer de répondre à la demande d’un besoin de la conception de la faute contractuelle à partir d’une remarque simple qui nous pousse à faire cela. Si la faute contractuelle est l’inexécution pourquoi, donc, nous ne parlons pas simplement de l’inexécution du contrat, notamment  c’est qu’elles font les textes dans le droit civil syrien qui ne contient le mot (faute) mais cependant nous trouvons  que ce concept de la faute contractuelle avait été accepté au sein de notre loi dans une manière spontanée soit au niveau de la doctrine soit au niveau de la jurisprudence.

C’est pour cela, nous avons divisé cette étude en trois parties; nous avons pris dans la première a traité la huer d’éliminer; la deuxième a été consacrée à les justification d’éliminer; et la troisième a traité les difficultés d’éliminer.  

En fin, nous sommes arrivé à la conclusion que la faute contractuelle au sein des contrat est inutile et même dangereuse, c’est pour cela, nous pouvons dire que la faute contractuelle doit être négligé à propos des contrats.

 

Les mots clés

 

La faute  contractuelle – la faute grave – la faute ordinaire – la faute intentionnelle  

يعنى هذا البحث بمحاولة الإجابة على التساؤل المتعلق بمدى الحاجة لفكرة الخطأ العقدي، وذلك انطلاقاً من ملاحظة ساذجة بعض الشيء دفعتنا لذلك, وهي أنه إذا كان الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ العقد, فلماذا، اذاً، لا نتحدث ببساطة عن عدم تنفيذ العقد ؟ خاصة وأن هذا هو ما تفعله النصوص الأساسية للقانون المدني السوري الناظمة لعدم تنفيذ العقد والتي لا تتضمن كلمة خطأ. ولكن, مع ذلك, نجد أن فكرة الخطأ العقدي قد تم قبولها بدون جدال في قانوننا, سواء في الفقه أو في القضاء.

وبناءً على ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول، خصصناه للوقوف عند الاستهجان من طرح مسألة التخلي عن فكرة الخطأ العقدي، والمبحث الثاني، كرسناه للوقوف على مبررات التخلي عن فكرة الخطأ العقدي، أما المبحث الثالث، فقد بينّا فيه الصعوبات الناجمة عن فكرة التخلي عن فكرة الخطأ العقدي.

وخلصنا في النهاية إلى أن اللجوء إلى فكرة الخطأ العقدي أمر عديم الفائدة, بل هو خطير. ولذلك, يمكن القول إنه بوسعنا التخلي عن فكرة الخطأ العادي في العقود.

 

الكلمات المفتاحية: الخطأ العقدي – الخطأ العادي – الخطأ الجسيم – الخطأ العمدي – الخطأ الموصوف