اعلانات هامة

La pollution industrielle constitue le principale type de pollution qui affecte la plupart des milieux naturels. Pourtant, l'industrie n'arrête pas de se développer: car son développement est lié au développement des sociétés. En bref, l'industrie continue à polluer et menacer l'environnement par de grande variété des substances polluantes. Dès lors et afin de protéger l'environnement, il devient indispensable de mettre en place une politique juridique pour la lutte contre la pollution industrielle. Certes, la meilleure intervention dans ce domaine sera l'action préventive à travers le contrôle de la création des activités polluantes, c'est-à-dire la lutte à la source. Par le contrôle de la création des installations dangereuses pour l'environnement, les dangers de pollutions seront discernés à l'origine ce qui contribuera considérablement à la réduction et à l'élimination de la pollution industrielle. Ce contrôle s'effectue principalement en droit comparé en soumettant les projets industriels à implanter au système d'autorisation préalable prenant en compte les enjeux de la protection de l'environnement. L'étude des politiques nationales mis en place à cette fin dans certains Etats nous montre une grande diversité au niveau de procédures environnementales à respecter lors de la délivrance de l'autorisation. Mots clés: Prévention; contrôle: pollution: industriel: droit compare L'importance de Recherche et ses objectifs: Montrer l'importance de l'action préventive en matière de lutte contre la pollution industrielle. Aborder les actions juridiques prises ou à prendre dans ce domaine en droit comparé. Le constat d'une grande diversité au niveau de procédures environnementales å respecter constituant l'action préventive de la lutte contre la pollution industrielle

يعتبر التلوث الصناعي أهم و أخطر أنواع التلوث التي تهدد البيئة بكل عناصرها من ماء و هواء و تربة و بحار و غابات. والتلوث الصناعي مستمر و يتعاظم خطره يوما بعد يوم كما ونوعا نتيجة تطوير التقنيات الصناعية التي أصبحت تتحفنا بأشكال و أنواع جديدة من الملوثات و النفايات. لذلك و من أجل حماية بيئتنا المهددة كان لا بد من تدخل المشرع لوضع سياسة قانونية لمكافحة التلوث الصناعي و الوقاية منه. و من المؤكد أن أفضل إجراء قانوني يمكن أن يتخذ في هذا الإطار هو الوقاية من خلال إخضاع إنشاء المشاريع الصناعية الملوثة و المهددة للبيئة لنظام رقابي يأخذ بعين الاعتبار ضرورات حماية البيئة و التقليل قدر الإمكان من الآثار الصناعية السلبية المهددة لها. وتبرز أهمية هذا الإجراء في مكافحة التلوث الصناعي من خلال كونه يتناول مكافحة التلوث من المصدر بحيث يمكن حصر مصادر و مكامن خطر التلوث و تحديد إجراءات الوقاية منها قبل المباشرة في ممارسة النشاط الصناعي الملوث. و يقوم هذا النظام الوقائي في مكافحة التلوث الصناعي من خلال إخضاع المشاريع الصناعية المراد إقامتها لنظام الترخيص البيئي المسيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة. دراسة التجارب الوطنية المطبقة في القانون المقارن في هذا المجال ترينا وجود تفاوت كبير ما بين الدول، فإذا كانت غالبية الدول تلجأ إلى تطبيق نظام الترخيص المسبق لإقامة المنشآت الصناعية، فإن الغاية من ذلك ليست في كل الدول هي حماية البيئة و إنما قد تمثل هذه الرخصة مجرد ترخيص إداري هدفه تأمين شروط مناسبة للعمل و الجوار. من ناحية أخرى تختلف الدول فيما بينها أيضا بالنسبة لنوعية نظام الرقابة أو الترخيص المطبق، فبعضها يلجأ إلى التمييز بين المشاريع الصناعية من حيث درجة خطورتها على البيئة فيخضعها إما إلى نظام الترخيص أو نظام التصريح، في حين دول أخرى تخضع جميع المشاريع الصناعية إلى نظام واحد دون أي تمييز بينها من حيث خطورتها. مع ذلك يبقى التفاوت الأهم بين الدول في هذا المجال يتمثل في الإجراءات و التدابير التي تشكل مضمون نظام الرقابة و الترخيص و التي يتوقف عليها فعاليته، فبعض الدول تكتفي بدراسة تقييم الأثر البيئي بينما دول أخرى تتوسع في ذلك إلى التحقيق العام و دراسة المخاطر.