تقوم الأنظمة القانونية في الدول المعاصرة على مبادئ أساسية، منها مبدأ المساواة، ومبدأ مجانية القضاء، فالمساواة تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للدفاع عن حقوق الأفراد، باعتبار أن اللجوء إلى العدالة هو حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع، ومجانية القضاء تعني تحمل الدولة أعباء مرفق القضاء كونها الحامي للحقوق، لذلك اعترفت التشريعات الجزائية ومنها القانون الجزائي السوري كفالةً لهذين المبدأين واحتراماً لمبادئ العدالة الاجتماعية وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد من أفراد المجتمع بمبدأ المساعدة القانونية لمن لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم، ولا يستطيعون دفع التكاليف المالية التي تترتب على سلوك طرق التقاضي، من خلال النص على ذلك في كلاً من قانون المعونة القضائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.