تعد قواعد الدستور, من الناحية السياسية, الانعكاس الحقيقي للفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة, لذلك فإن هذه القواعد تتسم بقابليتها للتغير من دولة إلى أخرى, بل وفي نفس الدولة الواحدة فإنها تختلف من زمن إلى آخر تبعاً للفلسفة السائدة فيها .
وما دام الدستور يمثل انعكاساً حقيقياً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما, فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً, والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث هوة أو فجوة بين النظرية والتطبيق, وينتهي الأمر إلى ظهور فكرة العنف داخل المجتمع, ومقاومة السلطة بالقوة والثورة عليها . وهكذا, فإن تعديل القواعد الدستورية يعدّ وسيلةً من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها, وسدّ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي .
تتناول هذه الدراسة ماهية التعديل الدستوري, من خلال بيان تعريفه,ودوافعه, فضلاً عن بيان الضوابط الإجرائية للتعديل الدستوري, من خلال بيان الجهة المختصة بتعديل الدستور, وإجراءات التعديل الدستوري, مع شرح تفصيلي لمراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ لعام 2012 والتعديلات التي طرأت عليه .
كلمات مفتاحية : الدستور ـ تعديل الدستور ـ الدستور الجامد ـ الدستور المرن ـ إجراءات التعديل الدستوري .