لقد تناولنا في هذا البحث أحد القيود السابقة على حرية الإدارة في التعاقد، والذي يعد اجراء تمهيدي لإبرام العقد الإداري ألا وهو الاعتماد المالي، والذي يلعب دوراً مهماً في عملية ابرام العقد الإداري، حيث تناولنا هذا الموضوع من خلال بيان ماهية الاعتماد المالي وأهميته، ثم بينا ضوابط استخدام الاعتمادات المالية المرصدة في الموازنة العامة للدولة، ثم تطرقنا لحرية الإدارة في ابرام عقودها في حال توفر الاعتماد المالي، وبينا مصير العقود التي تبرمها الإدارة في حالة عدم توافر الاعتمادات المالية أو عدم كفايتها وخلصنا إلى بعض النتائج والمقترحات في نهاية هذا البحث.