تأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير بعد العام 2011، نتيجة العقوبات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سورية من قبل العديد من الدول والمنظمات حول العالم، متوجة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وغيرها، فضلاً عن الآثار أو الأسباب الداخلية التي زادت من حدة الأزمة كالإرهاب والجماعات المتطرفة، وهجرة تنظيم القاعدة إليها واحتلال القوات الأجنبية لبعض الأراضي، وتدمير المدن الصناعية والمنشآت السياحية وغيرها.