يثير مفهوم الجنسية في الشركات متعددة القوميات عدداً كبيراً من الصعوبات كونها تملك فروعا في أكثر من دولة ولا يخفى ما يترتب على ذلك من إشكاليات. حيث تمنح الدولة الأم جنسيتها لتلك الشركات.
وتمارس تلك الشركات الإنتاج والتوزيع في دول أخرى هي الدول المضيفة فكيف يمكن لهذه الشركات الادعاء إذا وقع عليها ضرر؟
وكيف يمكن الادعاء عليها إذا سبت ضررا للآخرين؟
ومن هي الدولة التي تدعي عنها وتحميها دبلوماسيا؟
وقد تمت الإجابة على هذه الأسئلة في هذا البحث من خلال تقسيمه إلى مقدمة. ومطلب تمهيدي ومبحثين وخاتمة
والكلمات المفتاحية :
الجنسية – الدولة – القانون الدولي – الاتفاقيات الخاصة – الشركات متعددة القوميات – الدول السائرة بطريق النمو.