إن تقييم أداء العاملين هو تلك العملية الإدارية التي ينهض بها الرئيس الإداري من أجل الوقوف على حقيقة أداء عمل الموظف خلال فترة زمنية معينة ومن خلال وضع علامة معينة تمثل درجة أدائه. ويترتب على هذه العملية آثار وظيفية هامة تؤثر في حياة العامل إيجابا أو سلبا تولى المشرع بيانها وتحديدها ص راحة في القانون. إن هذه العملية طبقت في الجمهورية العربية السورية بداية في النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 ومن ثم جاء القانون الحالي رقم 50 لعام 2004 لينظم بروح جديدة هذه العملية سواء من ناحية الإجراءات أو الآثار حيث تضمن هذا القانون إجراءات جديدة لم تكن معروفة في ظل القانون السابق، كما أنه يلحظ عليه أنه أصبح أكثر تشددة مما كان عليه الحال في القانون السابق ولاسيما فيما يتعلق بإنهاء خدمة العامل بسبب ضعف الكفاءة. وبالمقابل فإنه يؤخذ على المشرع في هذا القانون أنه أغفل آثار أخرى كان من الأفضل أن ينص عليها في القانون الحالي مثل ربط تثبيت العامل المتمرن بنتائج التقييم وكذلك منح المكافآت التشجيعية وغير ذلك من نقاط أخرى سوف نتولى بيانها والتعليق عليها في البحث.