يُعدّ حقّ صاحب العمل في فصل العامل لإخلاله بأحد التزاماته الجوهريّة حقّاً غير محدد المعالم. ولكن استناداً إلى تعريف المشرع لعقد العمل، نرى أن هذا الإخلال يتحقق في حال رفض التعديل غير الجوهري لعقد العمل، واستثناءً رفض التعديل الجوهري الدائم والمؤقت، الذي يعد في حال توافر شروطه، حقاً لصاحب العمل، كذلك في حال عدم الامتثال لأوامر صاحب العمل، طالما أنها قانونية وتحترم بنود العقد، أيضاً في حال عدم بذل عناية الرجل المعتاد أثناء تنفيذ العمل، مع مراعاة طبيعة عقد العمل، أخيراً في حال عدم تأدية العمل بشكل شخصي، طالما أنه لا يوجد اتفاق على خلافها.