التدابير القانونية لحماية الحراج في سورية

يعد الحراج أحد أهم عناصر البيئة التي تستحق عناية و حماية خاصة من قبل المشرع وذلك لسببين: الأول نظرا للأهمية التي يكتسبها الحراج في حياتنا من جميع النواحي البيئية و الاقتصادية و السياحية و النباتية، و الثاني نظرا للضرر الذي يتعرض له النظام الحراجي في سورية نتيجة الاعتداءات المتكررة التي أدت إلى تناقص مساحته من 32% إلى 3.5% من مساحة القطر الإجمالية. لذلك كان لا بد من تدخل المشرع من أجل وضع حد لتدهور النظام الحراجي في سورية وحمايته من كل اعتداء و الذي تمثل بصدور عدة قوانين خاصة بحماية الحراج و كان آخرها القانون رقم 25 لعام 2007. وقد تجسد تدخل المشرع لتحقيق هذا الهدف من خلال فرض مجموعة مختلفة و متنوعة من التدابير و الإجراءات تناولت تنظیم موضوع استغلال الحراج و استثماره و حمايته. و لما كان جوهر الحماية القانونية للنظام الدراجي يتوقف على التدابير القانونية الوقائية التي من شأنها أن تحول دون وقوع الضرر و على التدابير العقابية لقمع و الردع أي اعتداء يمكن أن يطال الغطاء الحراجي, آثرنا الاقتصار على دراسة التدابير الوقائية و العقابية التي سنها مشروع القانون 25 لعام 2007 التحقيق هذا الهدف من خلال تناول هذه التدابير بالدراسة و التحليل نجد أن رغبة المشرع كان واضحة في إيجاد أفضل حماية للنظام الحراجي في سورية من خلال تنوع هذه التدابير و كثرتها و لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الثغرات والصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه التدابير وتبعدها عن الهدف والغاية التي رسمها المشرع من فرضها وتطبيقها.