لقد تطورت عبر التاريخ العلاقة المتبادلة بين القطاعين العام و الخاص في تنمية البنية التحتية تطورا كبيرا.و قد بدأ الاتجاه العكسي نحو مشاركة القطاع الخاص و المنافسة في قطاعات البنية التحتية (المرافق العامة ) في أوائل الثمانيات ، و هو اتجاه تدفع إليه عوامل عامة و عوامل خاصة بكل بلد . و من بين العوامل العامة ما حدث من مستجدات تكنولوجية هامة و ارتفاع مستوى المديونية و قيود الميزانية التي تحد من قدرة القطاع العام على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البنى التحتية ، و التوسع في الأسواق الدولية و المحلية لرأس المال مع ما ترتب على ذلك من تحسن في فرص الوصول إلى التمويل الخاص ، و عدد متزايد من التجارب الدولية الناجحة في المشاركة و المنافسة الخاصة في البنى التحتية . أما العوامل الخاصة فعادة هناك قضايا مثل استقرار البيئة القانونية و الاقتصادية في البلد المضيف ، و شفافية القوانين و اللوائح و إمكانية التنبؤ وضمان الحياد في مجال تطبيقها ، و إمكانية تطبيق حقوق الملكية ضد الانتهاكات الصادرة عن أطراف ثالثة ، و توافر التأكيدات بأن البلد المضيف يحترم الملكية الخاصة و بأنها لا يمس بها إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة و مقابل تعويض عادل ومناسب، و حرية الأطراف في الاتفاق على شروط تجارية تكفل لحصول رأس المال المستثمر على عائد معقول يتناسب و المخاطر التي يتحملها مستثمرو القطاع الخاص .