يعترض المشرع والقضاء بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية مصالح متعارضة ومتباينة يجب عليهما التوفيق بينها، فمن جهة نرى أن المصلحة العامة تستوجب تمتع القرارات الإدارية بنفاذ مباشر من أجل إستقرار المراكز القانونية فضرورات سير المرافق العامة تتطلب خضوع الأفراد للقرارات الإدارية ، في حين أنه من جهة أخرى نرى أن هذه القرارات قد ترتب ضرر بالنسبة للأفراد يستحيل تعويضه إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ هذه القرارات قبل صدور حكم في دعوى الإلغاء ، وقد اتبع المشرع في هذا المجال مسلكا قوامه التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة إذ لم يفتح المجال واسعة ولم يترك الأفراد دون حق في اللجوء للطعن وطلب وقف تنفيذ هذه القرارات، وإنما سمح لهؤلاء فيما إذا رغبوا بوقف تنفيذ هذه القرارات والطعن بها أن يتقدموا بهذا الطلب مقترنا بدعوى الإلغاء خلال المدة المحددة من المشرع ، وأجاز للقضاء الإداري الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات ضمن شروط يجب توافرها ، علما بأنه استثني بعض القرارات الإدارية من جواز وقف تنفيذها ، كما أعطى للحكم الصادر بوقف التنفيذ حجية الأحكام القضائية وأجاز الطعن فيها إستقلالا دون الفصل في موضوع الدعوى.