حرصا من المشرع السوري على إيجاد رقابة لاحقة على أحكام التحكيم ، فقد أوجب عرضها على القضاء الرسمي في الدولة لمنحها قوة التنفيذ إذا أريد تنفيذها جبرا في حال عدم قيام المحكوم عليه بتنفيذها اختيارا ، وخص محكمة الاستئناف نوعيا وحصريا باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ بعد فحصها للحكم والتأكد من موافقته للشكل الذي تطلبه المشرع ، ومراعاته للضمانات الأساسية في التقاضي والتأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم ، بحيث تكون رقابة القضاء على أحكام التحكيم ظاهرية للتأكد من مشروعية الحكم دون الخوض في موضوع النزاع أو قضاء المحكمين فيه .