يعتبر التلوث الصناعي أهم و أخطر أنواع التلوث التي تهدد البيئة بكل عناصرها من ماء و هواء و تربة و بحار و غابات. والتلوث الصناعي مستمر و يتعاظم خطره يوما بعد يوم كما ونوعا نتيجة تطوير التقنيات الصناعية التي أصبحت تتحفنا بأشكال و أنواع جديدة من الملوثات و النفايات. لذلك و من أجل حماية بيئتنا المهددة كان لا بد من تدخل المشرع لوضع سياسة قانونية لمكافحة التلوث الصناعي و الوقاية منه. و من المؤكد أن أفضل إجراء قانوني يمكن أن يتخذ في هذا الإطار هو الوقاية من خلال إخضاع إنشاء المشاريع الصناعية الملوثة و المهددة للبيئة لنظام رقابي يأخذ بعين الاعتبار ضرورات حماية البيئة و التقليل قدر الإمكان من الآثار الصناعية السلبية المهددة لها. وتبرز أهمية هذا الإجراء في مكافحة التلوث الصناعي من خلال كونه يتناول مكافحة التلوث من المصدر بحيث يمكن حصر مصادر و مكامن خطر التلوث و تحديد إجراءات الوقاية منها قبل المباشرة في ممارسة النشاط الصناعي الملوث. و يقوم هذا النظام الوقائي في مكافحة التلوث الصناعي من خلال إخضاع المشاريع الصناعية المراد إقامتها لنظام الترخيص البيئي المسيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة. دراسة التجارب الوطنية المطبقة في القانون المقارن في هذا المجال ترينا وجود تفاوت كبير ما بين الدول، فإذا كانت غالبية الدول تلجأ إلى تطبيق نظام الترخيص المسبق لإقامة المنشآت الصناعية، فإن الغاية من ذلك ليست في كل الدول هي حماية البيئة و إنما قد تمثل هذه الرخصة مجرد ترخيص إداري هدفه تأمين شروط مناسبة للعمل و الجوار. من ناحية أخرى تختلف الدول فيما بينها أيضا بالنسبة لنوعية نظام الرقابة أو الترخيص المطبق، فبعضها يلجأ إلى التمييز بين المشاريع الصناعية من حيث درجة خطورتها على البيئة فيخضعها إما إلى نظام الترخيص أو نظام التصريح، في حين دول أخرى تخضع جميع المشاريع الصناعية إلى نظام واحد دون أي تمييز بينها من حيث خطورتها. مع ذلك يبقى التفاوت الأهم بين الدول في هذا المجال يتمثل في الإجراءات و التدابير التي تشكل مضمون نظام الرقابة و الترخيص و التي يتوقف عليها فعاليته، فبعض الدول تكتفي بدراسة تقييم الأثر البيئي بينما دول أخرى تتوسع في ذلك إلى التحقيق العام و دراسة المخاطر.