تعد المركزية الادارية واحدا من اساليب التنظيم الاداري التي تقوم عليه الادارات الحكومية . وهي لاتعدو ان تكون احد اساليب اداء الخدمات العامة . الا انه وكما نعلم فان ادارة وتقديم الخدمات العامة مركزيا يقتصر على المرافق الحكومية السيادية , اماباقي المرافق فيمكن ادارتها بصورة لامركزية سواء تعلق الامر بالامركزية المحلية(الادارة المحلية) او اللامركزية المرفقية.ولايخفى على احد من المهتمين في علم الادارة العامة الجوانب القانونية والسياسية والادارية لنظام المركزية الادارية ,كما لا يخفى عاى هؤلاء الثغرات والعيوب التي يخلفها هكذا نظام إذا ما طبق في دولة ما بشكل متطرف وباشد صورة وهو التركيز الاداري . ونحن اذ نحاول في هذا البحث طرح اشكالية المركزية الادارية ودورها في اداء الخدمات العامة فإننا سنقتصر على ابراز جوانبها القانونية والثغرات التي برزت على مستوى التطبيق العلمي سواء في بلدنا سورية او غيرها من الدول .