يمكن اعتبار فكر المشاركة ,أو التشاركية ,أو الادارة بالمشاركة ,نهج استراتيجي محفز للإداء الجماعي ,يتيح لكل مواطن الحق في أن يشترك في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ,كما أنه يحد من الترؤس والتسلط الاداري ,الذي ترعرعت في كنفه المركزية الشديدة في التخطيط ,وصنع القرار .
ان نهج الادارة بالمشاركة أتى كنتيجة لتحولات عديدة (سياسية ,اقتصادية ,ادارية ,اجتماعية .. ) فرضت مفهوم الدولة التشاركية ,أو المشاركة ,أو الدولة الشريك ,وخصوصا تلك الشراكة مع القطاع الخاص ,التي فيها شيء من الخضحضية والكثير من التوازن النسبي في المصالح لأطرافها ,وتجلت تلك الشراكة بصيغ عديدة ,أبرزها صيغة عقود البوت (BOT).
وقد أتى ذلك كله تحت وطأة عجز الكثير من الدول عن توفير الأموال اللازمة لعملية التنمية .
ويبدو أن تعاطي الدول مع هذه الشراكة لم يكن على ذات المستوى والفاعلية ,وخصوصا مع بروز الكثير من العقبات والعراقيل الدستورية والقانونية ,التي أثرت وأخرت الاستفادة من هذه التشاركية .