تواجهنا في كثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ظواهر فيها عدة متغيرات تابعة Y تتأثر بعدة متغيرات مستقلة X ، مثل دراسة العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. (تم تمثيل مشاكل مخرجات التعليم بـ 19 متغيراً، ومتطلبات سوق العمل بـ 15 متغيراً). هذه الظواهر تتطلب طرائق جديدة للتحليل، قدمها لنا التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات، منها التحليل القانوني.
يعد هذا التحليل الوسيلة الوحيدة لدراسة هذه الظواهر، حيث يتم فيه إحلال كل من مجموعتي المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة بتراكيب خطية لهذه المتغيرات، وتسمى هذه التراكيب الخطية بالمتغيرات القانونية، والارتباط بين هذه المتغيرات القانونية يسمى بالارتباط القانوني.
تمكنَّا باستخدام التحليل القانوني من تمثيل مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل بأربعة متغيرات قانونية ( أربعة تراكيب خطية ) تفسر %40.7 من تباين الـ15 متغير الممثل لمتطلبات سوق العمل وتفسر %35.4 من تباين الـ19 متغير الممثل لمخرجات التعليم العالي. كما حصلنا على أربعة معاملات ارتباط قانوني بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، هي: 52.9% ، 48.8% ، 39.3% ، 35.3%، وكلها ذات معنوية إحصائية باحتمال قدره 95%.
- الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني، الارتباط القانوني، مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.