يلعب الاستثمار دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المضيفة, وقد عملت الدول على سن تشريعات تنظم بموجبها اقامة هذه المشاريع الاستثمارية في محاولة منها لجذب رؤوس الأموال ,ومن بين تلك الدول الجمهورية العربية السورية التي عملت تشريعاتها الاستثمارية على على تشجيع الاستثمار سواء كان وفق قانون الاستثمار رقم /10 لعام 1991/ أوقانون الاستثمار رقم /8 لعام 2007/ , ونص فيه على مجموعة من الحوافز التي تشجع المستثمرين على الاستثمار لعل ابرزها هو النص على التحكيم كاحدى اليات حل بعض المنازعات التي تنشب عن عقد الاستثمار , على ان هذا الايراد أثار مجموعة من التساؤلات لدينا حول مجموعة من النقاط التي سنقوم بدراستها على التوالي في بحثنا الذي خصصناه بهذا الصدد حيث سنعتمد في بحثنا على المنهج الاستقراني في تحليل المواد القانونية المتعلقة بتلك النقاط لعنا نصل الى اجوبة لتساؤلاتنا المتعددة.