الطعن في الأحكام القضائية الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا

يتألف مجلس الدولة السوري من قسمين - القسم القضائي والقسم الاستشاري حيث تقع المحكمة الإدارية العليا على رأس الهرم في القسم القضائي في مجلس الدولة، وتعادل محكمة النقض في القضاء العادي، إلا أنها تختلف عنها في أن محكمة النقض محكمة قانون، في حين أن المحكمة الإدارية العليا محكمة موضوع، وبالتالي فهي تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية والمحاكم البدائية المدنية (العمالية) الناظرة في قضايا العاملين في الدولة، كما تختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في مجلس الدولة، كما أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، إضافة إلى أن الطعن المقدم أمامها يجب أن يمر بمراحل وشروط معينة لكي تنظر فيه، ومن هنا تأتي أهمية أحكامها، ودراسة الطعون أمامها، ودقة الإجراءات المتعلقة بالطعون التي تقدم إليها.