هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على خطورة النفايات النووية الصادرة عن الطاقة النووية الملقاة في البحار, على الرغم من اتسامها بحجم ضعيف , بالإضافة إلى عدم وجود قواعد قانونية دولية ملزمة للدول أو أي اتفاقية دولية من أجل ترتيب المسؤولية عليها في حال المخالفة وارتكاب أضرار جسيمة تضر بالبشرية جمعاء.
ففي ظل التطور التكنولوجي نجد أن البيئة قد اكتسبت أهمية كبيرة مما كانت عليه سابقا, إذ بدأ المجتمع الدولي يسعى إلى حمايتها مما قد يلحق بها من أضرار, ناهيك عن التلوث النووي الذي يعد من أشد الملوثات خطورة, وخصوصا بعد دخول الطاقة النووية كبديل للطاقة العادية. وعليه فالتلوث مشكلة عالمية, لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي, لأنها فرضت نفسها فرضا, ولأن التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف, والحق أن الاخطار البيئية لا تقل خطرا عن النزاعات والحروب والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها. ومن أجل معالجة هذه القضية, فقد عقدت عدة مؤتمرات دولية تمخض عنها من الاتفاقيات الدولية, تضع في قمة أهدافها حماية البيئة من التلوث البيئي بشكل عام, وخصصت مجموعة أخرى منها للتلوث النووي بشكل خاص. وأهم تلك المؤتمرات مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في ستوكهولم عام1972, على أثره صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم /2398/ والمتضمن عقد مؤتمر البيئة الانسانية في العام ذاته.
وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من النتائج الايجابية للمؤتمرات الدولية على صعيد حماية البيئة , الا أنها لم تنجح حتى الآن في وضع قواعد آمرة تلزم الدول وترتب عليها المسؤولية في حال المخالفة.
الكلمات المفتاحية : 1- المسؤولية الدولية 2- التلوث البيئي 3- الطاقة النووية والأنشطة الذرية.