يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل أهمية القطاع المصرفي ضمن النظام المالي السوري باعتباره القطاع الأكثر ملاءة وكفاءة وقدرة على النهوض بالنظام المالي والاقتصادي الوطني ,وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الانتاجية بالاضافة الى مسؤوليته في انجاح السياسات الحكومية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص البطالة وتوفيرالائتمان للمحافظة على مستوى الإنفاق القومي .
وقد خلص الباحث الى ارتفاع أهمية القطاع المصرفي ضمن النظام المالي السوري نتيجة للأسباب التالية :
1.ضعف سوق دمشق للأوراق المالية حيث بلغت نسبة رسملتها الى الناتج المحلي الأجمالي 0.02%فقط عام 2010 ,بينما بلغت هذه النسبة في بورصة عمان 192.66%وفي بورصة القاهرة 113.99%لنفس العام .
2.على الرغم من تحسن حجم اعمال التأمين في سورية الا ان مساهمته في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي لاتزال منخفضة جدا ,فقد بلغت 0.69%عام 2010 ,مقارنة 2.83%في المغرب و2.55في البحرين و2.20%في الأردن .
3.أستأثر القطاع المصرفيعلى 93%من قيمة تداولات سوق دمشق للاوراق المالية و89%من مجمل رؤوس أموال الشركات المدرجة لديها عام 2010,كما يساهم القطاع المصرفي بشكل مباشر في تطوير القطاع التاميني ونموه ,فقد ساهمت العديد من المصارف في تأسيس العديد من شركات التامين ,كما ساهم بنك عودة في الشركة السورية العربية للتامين وبنك سورية والمهجر في شركة أروب .