لقد تناولنا في هذا البحث، حقين فقط من الحقوق غير المالية للعاملين بالمرافق العامة, حيث عرضنا في المطلب الأول حق العاملة في إجازة الأمومة في كلٍ من فرنسا وسوريا من حيث مُددها ووقت الحصول عليها, ومدى انسجام التشريعات الوظيفية التي تضمنتها مع أحكام الدستور. ومن ثم تطرقنا في المطلب الثاني إلى حق العامل وحريته في ترك العمل من خلال طلب يتقدم به إلى الجهة الإدارية يعبر فيه عن رغبته في ترك العمل, وحق الإدارة في قبول أو عدم قبول طلب الاستقالة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتمثل في أنه لم يكفل المشرع السوري تحقيق مبدأ المساواة بين الأولاد فيما يتعلق بمدة إجازة الأمومة الممنوحة للعاملة عند الولادة, وذلك عندما وضع مدد تختلف من ولادة إلى أخرى هذا من جهة, وعندما قصر هذه الإجازة فقط لأول ثلاث ولادات من جهة أخرى, وإن كنا لا نرى أي حجة تبرر هذه التفرقة. وتبين للباحث بأن هناك سلطة تقديرية مطلقة تتمتع بها الجهة الإدارية للبت بطلب استقالة العامل. وتوصلنا إلى بعض المقترحات وهي في الحقيقة تعكس النتائج التي توصل إليها الباحث.
الكلمات المفتاحية: الحق, الإجازة, المرفق العام, الاستقالة, السلطة التقديرية.