اتجهت الحكومات نحو إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي على أثر انهيار الشركات والبنوك نتيجة الأزمة المالية التي تعرضت لها هذه الشركات نظرا لتركيزها على المبالغة في الأساس المالي وليس على المخاطر المصاحبة لذلك من ارتفاع في أسعار الأصول وزيادة الرافعة المالية وزيادة مخاطر الأوراق المالية المشتقة الأمر الذي أدى إلى ازدياد المطالبة في التوجُّه لاعتماد مبادئ حوكمة الشركات" Corporate Governance " للحِفاظِ على حُقوقِ الأطراف ذاتِ المصالح على المَدى الطويل.
وتماشياً مع ما سَبق سَعى الباحث إلى :
- إبراز أثر الرفع المالي في الإفصاح المالي في إعطاءِ مؤشِّراتٍ أقربَ إلى الواقع عن الوضع المالي للمؤسسات الاقتصاديِّة.
- إبراز أهميِّة فَهم المستثمرين والدائنين والإدارة في الشركات للقوائم المالية والتعامل معها في تقييم مَقدرة الشركة على إدارة النقديِّة, تَحقيق تدفقاتٍ نقديِّة موجبة في المستقبل, سَداد المديونية, إدارة توزيع الأرباح, سداد الفوائد, وتقدير مدى حاجة الشركات لتمويل إضافي.
الكلمات المفتاحية:حوكمة الشركات،الرافعة المالية ، الاستثمارات.