يعنى هذا البحث بمحاولة الإجابة على التساؤل المتعلق بمدى الحاجة لفكرة الخطأ العقدي، وذلك انطلاقاً من ملاحظة ساذجة بعض الشيء دفعتنا لذلك, وهي أنه إذا كان الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ العقد, فلماذا، اذاً، لا نتحدث ببساطة عن عدم تنفيذ العقد ؟ خاصة وأن هذا هو ما تفعله النصوص الأساسية للقانون المدني السوري الناظمة لعدم تنفيذ العقد والتي لا تتضمن كلمة خطأ. ولكن, مع ذلك, نجد أن فكرة الخطأ العقدي قد تم قبولها بدون جدال في قانوننا, سواء في الفقه أو في القضاء.
وبناءً على ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول، خصصناه للوقوف عند الاستهجان من طرح مسألة التخلي عن فكرة الخطأ العقدي، والمبحث الثاني، كرسناه للوقوف على مبررات التخلي عن فكرة الخطأ العقدي، أما المبحث الثالث، فقد بينّا فيه الصعوبات الناجمة عن فكرة التخلي عن فكرة الخطأ العقدي.
وخلصنا في النهاية إلى أن اللجوء إلى فكرة الخطأ العقدي أمر عديم الفائدة, بل هو خطير. ولذلك, يمكن القول إنه بوسعنا التخلي عن فكرة الخطأ العادي في العقود.
الكلمات المفتاحية: الخطأ العقدي – الخطأ العادي – الخطأ الجسيم – الخطأ العمدي – الخطأ الموصوف