إن المخدرات هي واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد عالمنا المعاصر وهي لا تتعلق بالفرد وحده، ولا بمجتمع بعينه، وإنما تتعداه إلى كافة المجتمعات في كل دول العالم ممتدة آثارها إلى جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، مما حدا بالجهود الدولية للتكاثف والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها.
والثابت أن أي دولة لا تستطيع أن تكافح المخدرات بمفردها، وإن التعاون الدولي هو السبيل لبناء عالم خالٍ من المخدرات، سيما وأن مشكلة المخدرات تعتبر مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب اتباع نهج متكامل ومتوازن تماماً مع الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، بعد أن أصبح كل بلد في العالم ليس بمنأى عن هذه المشكلة وأضرارها في ظل التسارع التكنولوجي والعولمة وسرعة الاتصالات والمواصلات التي جعلت من المخدرات جريمة عابرة للحدود.
فكان للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) دوراً هاماً في تشجيع التعاون الشرطي الدولي لمكافحة هذه الجريمة، تمثلت جهود هذه الدول في إبرام مجموعة اتفاقيات أبرزها، اتفاقية نيويورك لعام 1961، واتفاقية فينيا لعام 1988 فهذه الاتفاقيات متكاملة مع بعضها البعض، بحيث تضمن تدابير لمراقبة زراعة وإنتاج وتوزيع المخدرات وقصر الإتجار بها على الأغراض الطبية.
الكلمات المفتاحية: الآليات الدولية، المخدرات، التعاون الدولي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).