ترتكب العديد من جرائم الإبادة الجماعية في مختلف الدول، لا سيما التي شهدت وتشهد نزاعات مسلحة، ونظرا لخطورة هذه الجريمة، فقد تبنى القانون الجنائي الدولي المسؤولية الجنائية لمرتكبي تلك الجرائم، والمحرضين على ارتكابها، لا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وكذلك الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية، كالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والانظمة الأساسية لكل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون.
بناء عليه، يتناول البحث دراسة ماهية التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولية، والذي يعد جرما مستقل بذاته ويستوجب العقاب، والتطرق لدراسة التطبيقات العملية لممارسات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها، دون الاعتداد بالحصانات التي يتمتع بها الرؤساء والقادة، وهو ما برز في قضية ملاحقة الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير المتهم بالتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دار فور، إلا أن المحكمة فشلت في هذه القضية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية لرفض الدول التعاون مع المحكمة لاعتبارات تتعلق بسيادة الدول والحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول السابقين والحاليين.
الكلمات المفتاحية: التحريض المباشر- التحريض العلني- الإبادة الجماعية- قضية البشير.