يقوم مبدأ الولاية القضائية الجنائية العالمية على منح المحاكم الوطنية للدول صلاحية ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة، والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك بغض النظر عن الصلة بين دولة المحاكمة والجريمة محل الملاحقة، فتشرع الدول في تبني تطبيق هذا المبدأ كإجراء من الإجراءات والآليات القانونية والقضائية التي تساهم في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه تطبيق هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، إلا أن تطبيقه ينطوي على مخاطر تنعكس سلبا على المبادئ الأساسية للعلاقات الودية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، لا سيما مبدأ سيادة الدول واستقلالها وما يتفرع عن هذه المبادئ من مبادئ أخرى كمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا ما سنسلط الضوء عليه في هذا البحث.