يعدُّ موضوع تأمين السلع الأساسية لأفراد المجتمع بكفاءة وفعالية وبأسعار مدروسة من أهم المواضيع التي تسعى الحكومات في الدول المختلفة الاهتمام به وإيجاد الوسائل اللازمة لتأمين مستلزماته، لما لهذا الموضوع من انعكاس على تأمين حياة كريمة لأفراد المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الادوات الاقتصادية والقانونية والتي تستعين بها الدول من أجل تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك، حيث تعتبر هذه الأدوات من الإجراءات الوقائية السابقة على ارتكاب الجرائم الماسة بحقوق المستهلك وهذا ما تنصب عليه هذه الدراسة.
وتلجأ الدول عادة إلى اختيار الأدوات المناسبة والفعالة بما تلائم السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة لتتناسب مع هذه الأدوات من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وذلك لإيجاد حياة كريمة لموطنيها، من خلال تأمين السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها أفراد المجتمع. لما تساهم في استقرار الحياة الاقتصادية وتنعكس إيجاباً على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتكون من أهم الأسباب التي تسهم في ازدهار الدولة والارتقاء بها.
ويعد سهولة الحصول على السلع الأساسية من بين أهم حقوق المستهلك، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تستهدف إلقاء الضوء على أهم الآليات الاقتصادية التي يمكن أن تستعين بها الدولة بغية حماية حق المستهلك في الحصول على السلع الأساسية، والتي تكفل له البقاء على قيد الحياة.
الكلمات المفتاحيّة:
الأدوات الاقتصاديّة-حماية المستهلك-حقوق المستهلك