تقتضي قرينة البراءة ذات القيمة الدستورية بعدم سلب حرية المتهم وعدم إيقاع أيّ عقاب عليه مهما بلغت جسامة الجريمة المسندة إليه حتى صدور حكم قضائي مبرم، إلا أنه في سبيل اقتضاء حق الدولة في العقاب لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية التي تمس بهذا المبدأ. ويعد التوقيف الاحتياطي أكثر إجراء يمس حرية المتهم ويتعارض مع قرينة البراءة. وفي هذا البحث حاولنا توضيح كيف لقرينة البراءة أن تؤثر على التوقيف الاحتياطي رغم وجود تعارض واضح بينهما من خلال تحليلنا لأثر قرينة البراءة على طبيعة التوقيف الاحتياطي بجعله إجراءً استثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ بدائله، ومن خلال تعزيز الشروط المحيطة بإصداره. وكذلك كان لقرينة البراءة أثرها على التوقيف الاحتياطي حتى بعد صدور حكم بات بالدعوى من خلال التعويض عنه. وتوصلنا إلى أنّ التشريع السوري كان موقفه ضعيفاً في تكريس أثر هذه القرينة على التوقيف الاحتياطي، على عكس التشريع الفرنسي الذي حاول إيضاح أثرها وتكريسه بشكل واضح، إلا أنّه لم يصل إلى مرحلة تكرس أثر هذه القرينة بشكل مثالي.