يحدد الاختصاص الشخصي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمنازعات القانونية التي تنشأ بين دولة طرف في الاتفاقية وطرف خاص (مستثمر شخص طبيعي أو اعتباري) يتمتع بجنسية دولة طرف في الاتفاقية في تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من خدمة التحكيم التي يقدمها المركز، إلا أن محكمة التحكيم التابعة للمركز تطلبت في حكمها في قضية LOEWEN لعام 2003 أن تبقى جنسية الطرف الخاص في النزاع قائمة من لحظة رفع الدعوى إلى تاريخ صدورلا الحكم، مسببة حكمها بأن قواعد القانون الدولي العرفي استقرت على ذلك.